تحقق وزارة العدل الأمريكية مع الرئيس التنفيذي لتسلا بشأن الامتيازات التي حصل عليها من الشركة منذ عام 2017. 

على الرغم من أنه جرى الإبلاغ عن التحقيق سابقًا، إلا أن هذا الجدول الزمني أطول بكثير مما كان معروفًا في البداية، ويشير إلى أن وزارة العدل مهتمة بتصرفات ماسك وتسلا على مدى السنوات القليلة الماضية. وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن هذا يعني أن ثمة اتهامات جنائية محتملة.

في الشهر الماضي، كُشف عن أن تسلا كانت تعمل على "مشروع 42" السري، الذي وصف داخل الشركة على أنه منزل لماسك، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال. وبحسب تفاصيل الخطط، فإن هيكلاً زجاجيًا سيُبنى بوساطة مصنع شركة تسلا بالقرب من أوستن، تكساس. وعلى موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، كتب ماسك أن البيت الزجاجي لم يجر "بناؤه، ولا هو قيد الإنشاء، أو التخطيط". ولم يستجب هو وممثلوه لطلبات الصحيفة للتعليق.

وبعيدًا عن قضية المنزل، يحاول المدعون الفدراليون تحديد ما إذا كانت شركة تسلا قد كشفت بشكل صحيح عن الامتيازات التي حصل عليها ماسك من الشركة. من الناحية القانونية، تطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات من الشركات العامة، ومن بينها تسلا، مشاركة الامتيازات والمزايا الشخصية الأخرى التي يتلقاها المديرون التنفيذيون إذا كانت قيمتها 10 آلاف دولار أو أكثر. وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن هذه الأنواع من المزايا يمكن أن تشمل سداد تكاليف الأمن الخاص، واستخدام الطائرات، وبدلات السكن.

وفي الواقع، أصبحت الامتيازات غير المعلنة موضوعًا منتشرًا خلال الأشهر القليلة الماضية. وكشف الصحفيون عن الرحلات الفاخرة والمزايا الممنوحة لقضاة المحكمة العليا مثل كلارنس توماس، ما دفع البعض إلى الدعوة إلى إصلاح الأخلاقيات داخل الحكومة الأمريكية.

وفي حين أن " ماسك " قد لا يشغل أحد أعلى المناصب، إلا أنه أغنى شخص في العالم،  ولكن حتى هذا لا يمكن أن يحميه من المحاسبة.