تاريخ القطع الأثرية المستعادة

تشمل القطع الأثرية تمثالاً يُعرف باسم القيشاني الشبتي، يُعتقد أنه يعود إلى الأسرة السادسة والعشرين في مصر القديمة، وكذلك جزء من تابوت ملوّن، يعود تاريخه إلى العصر الروماني في مصر، ورأس مومياء من العصر المتأخر يعود تاريخه إلى حوالي 170 قبل الميلاد. 

الجهود المشتركة لحماية التراث الوطني

شهد الحفل توقيع كبير مفتشي هيئة المعلومات والتراث الهولندية، لورنس سكوتن، على ملكية القطع الأثرية لسفير مصر لدى هولندا حاتم السيد محمد كمال الدين. 

وقالت مفتشية المعلومات والتراث في بيان لها: "إن عودة هذه القطع تهدف إلى تعزيز جهودنا المشتركة لحماية التراث الوطني واحترام الاتفاقيات الدولية، ومن ثم ضمان أن التراث متاح للأجيال القادمة".

ويُعتقد أن كلاً من التمثال والتابوت خرجا بشكل غير قانوني بعد عمليات سطو على القبور حدثت في عام 2014. وكشف تحقيق أجرته الشرطة الهولندية أن القطع الأثرية كانت في ملكية تاجر أعمال فنية هولندي، فيما الرأس المحنط كان موجودًا في مجموعة خاصة في هولندا لسنوات عديدة.

وقامت السلطات الهولندية بالتعاون مع السلطات المصرية بالتحقيقات اللازمة وانتهت إلى تسلم مصر لهذه القطع وإعادتها الى أرض الوطن. وأشارت المفتشية إلى أن القطع أعيدت وفقًا لاتفاقية اليونسكو لعام 1970 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وهي اتفاقية انضمت إليها كل من مصر وهولندا. 

وجاء في البيان أن "الثروات الثقافية للبلاد تعرضها لخطر الحفريات غير القانونية والسرقة والنهب، والتعاون الدولي هو السبيل الوحيد لمكافحة هذه التهديدات".

وتأتي استعادة القطع الأثرية المصرية المسروقة في أعقاب عودة تمثال نصفي عمره 3400 عام للملك رمسيس الثاني إلى مصر في أبريل. 

وكان التمثال الحجري قد سُرق في أواخر الثمانينيات أو أوائل التسعينيات ونقل عبر أوروبا قبل مصادرته في إطار تعاون مشترك بين مصر وسويسرا، وهي خطوة تشير إلى جهود أوسع في أوروبا للقضاء على تهريب الآثار.