يستمر الجدل حول مجموعة آثار في متحف متروبوليتان للفنون، إذ كشف تحقيق جديد أن أكثر من 1000 قطعة من مقتنيات المتحف مرتبطة بأشخاص "أدينوا بجرائم الاتجار بالآثار".
وقد وجد تحقيق للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، بالتعاون مع مؤسسة Finance Uncovered غير الربحية ومقرها بريطانيا، أن 1109 قطع أثرية في مجموعة متحف متروبوليتان مرتبطة بالاتجار بالفن، منها 309 قطع معروضة أمام العامة، وأن لأقل من نصف تلك القطع سجلات توضح كيف غادرت بلدانها الأصلية.
أعلن الاتحاد عن "العثور على سجلات توضح بالتفصيل كيف غادرت هذه القطع بلادها الأصلية نحو نيويورك، بما في ذلك القطع التي جاءت من بلدان حظرت منذ فترة طويلة تصدير التراث الثقافي. وتظهر سجلات المتحف، أن بعض تلك القطع أزيلت بعد الحظر".
يأتي تحقيق الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بعد أقل من أسبوع من نشر صحيفة إكسبريس الهندية Indian Express قائمة تضم أكثر من 77 قطعة أثرية من جنوب آسيا في مجموعة متروبوليتان جرى ربطها بتاجر الأعمال الفنية سوبهاش كابور، الذي أدين في الهند هذا العام بتهم سرقة الآثار.
وتوصل التحقيق إلى أن أكثر من ألف قطعة من هذه المجموعة مرتبطة بتجار الآثار والمهربين، و250 قطعة منها تعود إلى نيبال وكشمير، وثلاث منها فقط لها سجلات حول أصولها وكيفية مغادرتها بلاد المنشأ. وركز الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين على هذه المجموعات تحديدًا، لأن نيبال وكشمير تعرضتا لعمليات نهب شديدة، لم تحظ بتغطية إخبارية واسعة.
قال تيس ديفيس، المدير التنفيذي لائتلاف الآثار، وهي منظمة تعمل على وقف تهريب التراث الثقافي "إن متحف متروبوليتان يحدد معايير المتاحف في جميع أنحاء العالم"، مضيفًا "إذا تركت هذه القطع المهربة بالمتحف، فما هو الأمل الذي لدينا لبقية سوق الفن؟"
The Metropolitan Museum of Art
يذكر أنه في السنوات الأخيرة، جدد تطبيق القانون في نيويورك التدقيق في منشأ الأعمال القديمة في مجموعة متحف متروبوليتان، وسط تزايد الطلب العام على إعادة الأشياء المنهوبة إلى وطنها. وحصل مكتب المدعي العام في مانهاتن على 9 أوامر على الأقل بمصادرة الآثار من المتحف منذ عام 2017. وصدرت 6 مذكرات توقيف في عام 2022 شملت أكثر من 30 قطعة أثرية نهبت من مصر والهند عبر البحر الأبيض المتوسط.
وفي بيان إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين قال المتحدث باسم المتحف كينيث وين "تلتزم إدارة المتحف بالتجميع المسؤول للقطع الفنية، وتبذل قصارى جهدها كي تضمن أن جميع الأعمال تتوافق مع القوانين والسياسات الصارمة المعمول بها خلال فترة الاستحواذ".
وأضاف: "تغيرت القوانين والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالاقتناء مع مرور الوقت، كما تغيرت سياسات المتحف وإجراءاته أيضًا، لذلك يبحث المتحف باستمرار في تاريخ الأعمال التي تضمها مجموعاته، بالتعاون مع زملاء من بلدان حول العالم، ولديه سجل حافل من العمل بناءً على المعلومات الجديدة التي يتلقاها".
