يستعد إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، لطرح اقتراحين على مجلس إدارة الشركة لا يمكن تصورهما في أي شركة مدرجة أخرى: نقل المقر الرئيس للشركة من ولاية ديلاوير، وإعادة التصويت على حزمة رواتب وتعويضات ومكافآت الرئيس التنفيذي البالغ قيمتها 47 مليار دولار، والتي حرمته منها محكمة في ولاية ديلاوير.
في بداية هذا العام، حكمت القاضية كاتلين ماكورميك في ولاية ديلاوير بحرمان إيلون ماسك من الحصول على حزمة مكافآت تمنح المؤسس الحق في شراء ما يصل إلى 304 ملايين سهم في الشركة بسعر 23.34 دولار للسهم الواحد، وأرجعت السبب إلى أن المساهمين لم يكن لديهم المعلومات اللازمة عندما صوّتوا بالموافقة على الخطة في عام 2018.
لماذا تخطط تسلا لإعادة التصويت على حزمة مكافآت إيلون ماسك؟
لا يتقاضى إيلون ماسك أجرًا شهريًا في تسلا، بل اعتمدت خطته التي وافق عليها 73% من المساهمين في 2018 على تقاضي حزم مكافآت مقابل وصول سهم الشركة إلى مستويات معينة، وهو ما حدث بالفعل. ولكن آنذاك لم يتوقع أحد وصول سهم الشركة إلى هذه المستويات غير المحتملة إلى حد كبير، لذا كانت مكافآت ماسك أقرب إلى الصفر من 47 مليار دولار.
ذكرت الشركة في تقرير خاص للمساهمين أنها بصدد الطعن في هذا الحكم، وتخطط لإعادة التصويت على حزمة المكافآت، بعدما طلبت 4 مؤسسات من أكبر 10 مؤسسات مساهمة في الشركة إعادة التصويت، ولمحت إلى دعم الحزمة مرة أخرى، هذا إلى جانب تلقي رسائل من آلاف المساهمين الصغار الداعمين للخطة في أعقاب حكم ولاية ديلاوير.
وفي ذلك قال روبين دينهولم، رئيس مجلس إدارة الشركة، في رسالة إلى المساهمين: "محكمة ديلاوير اعترضت على قراركم. لم يتقاض إيلون أي أجر مقابل أي من أعماله على مدار السنوات الست الماضية، الأمر الذي ساعد في تحقيق نمو وقيمة للمساهمين. وقد صدم القرار العديد منا لأنه غير عادل في الأساس، ولا يتوافق مع إرادة المساهمين الذين صوتوا لصالحه".
أرجع بعض المساهمين رفضهم للخطة إلى انشغال إيلون ماسك بخمس شركات أخرى. وفي حالة حصوله على هذا المبلغ الضخم، لن يكون لديه أي حافز لإضافة قيمة في المستقبل. هذا إلى جانب تراجع القيمة السوقية للشركة من 650 مليار دولار في 2021 إلى 460 مليار دولار الآن.
