إذا كنت تطمح لامتلاك واحدة من جزر المالديف، فثمة خيار متاح اليوم لتحقيق هذه الأمنية. قررت جمهورية المالديف رسميّاً بيع عقود إيجار لمدة لا تقل عن 50 سنة لـست عشرة جزيرة ومجموعة جزر منتشرة عبر أرخبيلاتها. لكن لإتمام الصفقة يشترط بشكل صريح أن يلتزم أي مشتر لجزيرة ببناء منتجع سياحي على أرضها. يعني ذلك أن التخطيط لتحويل الجزيرة إلى مجموعة عقارات ضخمة ليس خيارًا مطروحًا.
يبدو جليّاً من وجود جزر للبيع في المالديف، أن الحكومة تسعى بشكل جدي ومدروس إلى إنعاش اقتصادها الذي يعتمد بشكل مباشرة على عائدات السياحة في المالديف، والذي تأثر كثيرًا في السنتين الأخيرتين بسبب تداعيات جائحة كورونا. وقد حددت الحكومة مجموعة شروط لهذه المشاريع السياحية والتنموية، مثل التكافؤ في التوظيف بين الجنسين، ومراعاة أي منتجع لمحيطه البيئي. بالإضافة إلى الحد من البصمة الكربونية لمشروع تطوير منتجعات جزر المالديف، وتحديد مساحة البناء بنسبة لا تزيد على 30% من كامل مساحة الجزر المصنفة على أنها مرجانية، وألا تعلو الأبنية فوق ارتفاع الأشجار المحيطة بها.
كما يُمنع قطع أي شجرة خلال تطوير المشاريع قبل الحصول على إذن كتابي من الدائرة الحكومية صاحبة الاختصاص، ويشترط أن يلتزم صاحب المشروع، في حال إعطائه الإذن، بغرس شجرتين تعويضًا عن كل شجرة تُقطع. وفي سبيل الحفاظ على النظام البيئي الطبيعي، يُشترط أيضًا ألا تقل المسافة الفاصلة بين الغطاء النباتي والبنية التحتية عن 5 أمتار. 
لكل جزيرة من جزر المالديف الست عشرة المعروضة في هذا المشروع، جرى تحديد الحد الأدنى للأسرّة التي سيحتضنها المنتجع، مع إشارة مسبقة حول إمكانية استصلاح الأراضي، هذه التقنية الشائعة في جزر المالديف التي تتيح توسيع أراضيها عبر تجفيف المناطق الساحلية لتحويل قاع البحر إلى أراض صالحة للعيش. لا سعر أدنى يفرضه التقدم بعرض للاستثمار في أي من هذه الجزر، ولكن من المتوقع أن تحقق بعض الجزر أسعاراً أعلى مقارنة بغيرها، وذلك بحسب مزاياها واختلاف مساحاتها من جزر تا أتول الكبرى التي تنبسط على 42 فدانًا، إلى جزر ميمو أتول الواقعة على مقربة من العاصمة مالييه.
بعد الفوز في المزاد، يحظى المشترون بمهلة 36 شهراً للبدء في بناء المشاريع السياحية في المالديف التي تحددت في شروط البيع. تشجع الحكومة المستثمرين على الانتقال إلى المالديف، وتمنح أصحاب الاستثمارات التي تزيد على 322 ألف دولار تأشيرة إقامة مدتها 5 سنوات.
إذا كنت قد فوّتم الموعد المحدد بتاريخ السادس من هذا الشهر للحصول على المستندات ذات الصلة من خلال دائرة التخطيط في وزارة السياحة، فلا تبتئسوا لأن حكومة المالديف تخطط لبيع اثنتي عشرة جزيرة إضافية في المالديف قريبًا.
