قررت حكومة نيوزيلندا زيادة رسوم دخول السائحين إلى ثلاثة أضعاف، ما أثار انتقادات قطاع السياحة الرئيس لأن الرسوم المرتفعة ستثني الزائرين.
نيوزيلندا تشهد زيادة في الأسعار السياحية
قالت الحكومة في بيان إنها ستزيد رسوم الزائر الدولي ورسوم الحفظ والسياحة بداية من الأول من أكتوبر إلى 62.2 دولار (كانت في السابق 23 دولارًا) "لضمان مساهمة الزوار في الخدمات العامة والتجارب عالية الجودة في أثناء زيارة نيوزيلندا".
وأفاد مات دوسي، وزير الضيافة والسياحة النيوزيلندي، في بيان، أن "السياحة الدولية تسبب أيضًا تكاليف على المجتمعات المحلية، بينها الضغط الإضافي على البنية التحتية الإقليمية، وارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح في مختلف أنحاء منطقة الحفاظ على البيئة".
على ما هو عليه حال العديد من المواقع السياحية العالمية الشهيرة، كافحت نيوزيلندا بسبب تأثير السياح على البيئة الطبيعية، ففرضت رسومًا بقيمة 35 دولارًا في يوليو 2019، بهدف المساعدة على تغطية تكاليف حماية البيئة في مختلف أنحاء البلاد. وبحسب دوسي، أنفق السياح الدوليون أكثر من 11 مليار دولار في نيوزيلندا بين مارس 2023 ومارس 2024.
وقالت الحكومة إن الرسوم تنافسية وإنها واثقة من أن نيوزيلندا ستظل وجهة جذابة للزائرين. لكن جمعية صناعة السياحة في أوتياروا Tourism Industry Aotearoa - TIA، وهي اتحاد من محترفي صناعة السفر من مختلف أنحاء نيوزيلندا انتقدت هذا القرار.
وقالت ريبيكا إنغرام، الرئيسة التنفيذية للاتحاد: "إن تعافي السياحة في نيوزيلندا متأخر عن بقية العالم، وهذا من شأنه أن يؤثر سلبًا على قدرتنا التنافسية العالمية".
وتعتقد المجموعة أن نيوزيلندا ستخسر السياح لصالح كندا والمملكة المتحدة، إذ إن الرحلات الجوية متوفرة أكثر ورسوم الدخول أدنى.
ولا تُعد رسوم الدخول إلى نيوزيلندا التكلفة الإضافية الوحيدة التي ستؤثر على السيّاح الذين يزورون نيوزيلندا، إذ إن أسعار التأشيرات السياحية المرتفعة ستبدأ في الأول من أكتوبر، وستزيد من 131 دولارًا إلى 211 دولارًا.
هذا وقد أظهرت بيانات هيئة إحصاءات نيوزيلندا، والمعروفة باسم Stats NZ أن إيرادات صادرات السفر للسنة المنتهية في 30 يونيو بلغت 9.2 مليار دولار، بانخفاض نسبته 5٪ عما كانت عليه قبل الجائحة. ويبلغ عدد الزوار، حوالي 80% من المستويات قبل إغلاق الحدود.
كما زادت الحكومة النيوزيلندية أخيرًا تكاليف تأشيرات الزيارة وهناك اقتراح بزيادة الرسوم على المطارات الإقليمية. وفي هذا قال بيلي مور، الرئيس التنفيذي لمطارات نيوزيلندا، إن هذه "ضربة ثلاثية لقطاعنا، الذي يحاول العمل بجد من أجل التعافي الاقتصادي في نيوزيلندا".
