فوجئ زوار البندقية خلال الأيام الماضية بلافتات خارج محطة القطار الرئيسة ونقاط الوصول الأخرى تنصح زوار اليوم الواحد بدفع رسوم قدرها 5 يورو، وذلك بعد إعلان سلطات المدينة العائمة عن خطة تجريبية طال انتظارها تهدف إلى خفض عدد زوار اليوم الواحد وتشجيع الإقامة في فنادق المدينة، ورفع مستوى معيشة السكان.

يوجد الآن نحو 200 فرد على مداخل المدينة لمساعدة الزوار غير المدركين للتحديث الأخير على دفع الرسوم والحصول على رمز الاستجابة السريعة من خلال الهاتف، أو من خلال الأكشاك للزوار غير المتصلين بالإنترنت أو الذين لا يحملون هواتف ذكية. وفور تجاوز منافذ الدخول المحددة، سيواجه الزوار أفرادًا آخرين يطالبون بالكشف عن رمز الاستجابة السريعة، وستراوح الغرامات بين 50 إلى 300 يورو. 

وتأتي الضريبة السياحية، التي من المخطط أن تُطبق خلال عطلات نهاية الأسبوع وأيام أخرى، في الفترة من الآن حتى منتصف يوليو بإجمالي 29 يومًا، بعد أن أفلتت البندقية بصعوبة من وضعها على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي المعرضة للخطر بسبب تداعيات السياحة المفرطة على نظامها البيئي الحساس. 

محاولة تهدف إلى تنظيم تدفق السياح في البندقية

أوضح عمدة البندقية لويجي بروجنارو أن الرسوم ليست محاولة لزيادة الإيرادات بقدر ما هي خطة تجريبية تهدف إلى تنظيم تدفق السياح في أحد أكثر الأماكن زيارة في العالم، وتحفيز الزوار على تجنب فترات الازدحام الشديد والإقامة في فنادق المدينة. وتتضمن قائمة المعفيين من الرسوم - وهم مطالبون كذلك بالتقدم بطلب مسبق عبر الإنترنت - المقيمين والزوار المولودين في المدينة والطلاب والعمال والزوار الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا.

تحاول سلطات البندقية بهذه الخطة تحسين مستوى معيشة السكان، بعدما تسببت السياحة المفرطة في هجرة أغلبهم، إذ فقدت المدينة أكثر من 120 ألف ساكن منذ أوائل خمسينيات القرن العشرين. وهي ليست المدينة الأولى التي تتخذ مثل هذه الخطوات، إذ لجأت العديد من المناطق السياحية الأوروبية الأخرى إما إلى إدخال ضرائب أو زيادتها لدرء الحشود الكبيرة وتعزيز الاقتصاد المحلي مثل برشلونة التي رفعت ضرائبها السياحية أخيرًا إلى 3.25 يورو لليلة، واليونان التي استحدثت ضريبة "الصمود في وجه أزمة المناخ" من 1.5 إلى 10 يورو لليلة حسب مستوى الإقامة والموسم.