تتنافس دور الأزياء والساعات حول العالم لتقديم أحدث المنتجات بمواصفات عالية الجودة ولكن أيضًا أكثر أمانًا، وهو ما تتيحه العلامة السويسرية للساعات الفاخرة أوديمار بيغيه للزبائن بداية من الفترة المقبلة.
بعد مرور أقل من أسبوع على إطلاق ريشموند لقاعدة بيانات آمنة عبر الإنترنت للمساعدة في مكافحة سرقة الساعات والجواهر، أعلنت أوديمار بيغيه عن برنامج جديد للحفاظ على ساعاتها على معاصم هواة الجمع.
تضمن شركة صناعة الساعات السويسرية أنها ستقوم بإصلاح أو استرداد أو استبدال الساعات المسروقة أو التالفة التي بيعت في عام 2022 أو 2023 لمدة عامين من تاريخ الشراء، وفقًا لما أوردته بلومبرغ. ويقال إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ صناعة الساعات التي تطلق فيها علامة تجارية رئيسة للساعات مثل هذه الخدمة.
وستستمر الخدمة حتى نهاية عام 2024 لأي شخص اشترى ساعة في عام 2022، بما في ذلك طراز Royal Oak الذي تحتفل الدار اليوم بالذكرى الخمسين لإطلاقه، فيما ستكون ساعات 2023 مؤهلة للبرنامج لمدة عامين من تاريخ الشراء.
كيف تعمل الخدمة؟
إذا سُرقت ساعة ما، يجب على الزبون أولاً إثبات أنه اشترى أو امتلك القطعة، وعليه تقديم صورة للساعة ورقمها التسلسلي، بالإضافة إلى تقرير الشرطة بشأن السرقة.
بمجرد استيفاء الشروط، تتيح أوديمار بيغيه إما استرداد قيمة تصل إلى 73 ألف دولار من سعر الساعة أو استبدال الساعة المسروقة. وفي حالة عدم توفر نموذج من الساعة المعنية، سيزود الزبون بنموذج مشابه من المجموعة المتاحة. تجدر الإشارة إلى أن الخطة الجديدة لا تغطي أي نماذج أعيد بيعها.
قال فرانسوا هنري بينامياس، الرئيس التنفيذي لأوديمار بيغيه، لوكالة بلومبرغ: "نستمع إلى زبائننا وعلينا أن ننظر أيضًا إلى ما يحدث في العالم الآن"، مضيفًا: "ثمة مدن مهمة في أوروبا والولايات المتحدة لم تعد آمنة ".
يذكر أنه في نهاية عام 2021، بدأت عصابة تُعرف باسم "Rolex Rippers" استهداف الأثرياء الذين يرتدون ساعات رولكس في لندن. وكانت هناك أيضًا مجموعة من اللصوص في الولايات المتحدة الأمريكية تسرق ساعات رولكس من معاصم سكان منطقة الخليج. حتى أن اللصوص في المملكة المتحدة بدأوا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لسرقة الساعات.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستمر فيه بيع نماذج من ساعات رولكس وباتيك فيليب وأوديمار بيغيه بمبالغ ضخمة في السوق الثانوية. هذا وتنتج أوديمار بيغيه حوالي 50 ألف ساعة سنويًا، معظمها من طرازي Royal Oak وRoyal Oak Offshore، وفقاً لبينامياس.
تقول دار الساعات السويسرية إنها ستنفذ البرنامج في البداية على سبيل التجربة، لكنها قد تمدده اعتمادًا على عدد الزبائن الذين يستخدمونه. ويقول بينامياس إنها "خطوة كبيرة" لأن أخدًا لم يقدم عليها من قبل. ولكن بالنظر إلى عدد العلامات التجارية التي اتبعت مثال أوديمار بيغيه في بدء برنامجها للساعات المملوكة مسبقًا المعتمدة، فربما لن تكون الأخيرة التي تتبنى هذا التوجه.