أعلنت هيئة المنافسة الإيطالية عن فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار أمريكي على مجموعة الأزياء الفاخرة جورجيو أرماني وإحدى وحداتها التابعة، متهمةً إياهما بالترويج لتصريحات مضللة بشأن الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية لا تعكس الواقع الفعلي لظروف العمل لدى المورّدين.
وفي بيان رسمي، قالت الهيئة إن الشركة عمدت إلى استخدام التزامات خلقية واجتماعية في حملاتها التسويقية لترويج منتجاتها، فيما أظهرت التحقيقات أن عمليات الإنتاج كانت تُدار بمعظمها من خلال مورّدين خارجيين قاموا بدورهم بإعادة التعاقد مع أطراف ثالثة في ظروف عمل مخالفة.
وأشارت الهيئة إلى أن بعض هذه الورش استخدمت عمّالاً في ظروف لا تتوافق مع معايير السلامة والصحة المهنية، كما كشفت عن حالات توظيف غير نظامية، ما يُعد تضليلاً للمستهلكين بشأن صورة العلامة التجارية المرتبطة بالاستدامة والشفافية.
القضية لم تكن مفاجئة تمامًا؛ ففي العام الماضي، وُضعت وحدة تابعة لأرماني تحت الرقابة القضائية من قبل الادعاء الإيطالي، وهو إجراء أُلغي لاحقًا في فبراير. واليوم، تُعيد السلطة المختصة الملف إلى الواجهة عبر غرامة علنية هي الأولى من نوعها بحق المجموعة الإيطالية العريقة.
جورجيو أرماني ترد على العقوبة
من جهة أخرى، أصدرت مجموعة جورجيو أرماني بيانًا عبّرت فيه عن خيبة أمل تجاه القرار، معلنة أنها ستتقدّم باستئناف أمام المحكمة الإدارية الإقليمية في إيطاليا. وشدّدت على أنها لطالما عملت بأقصى درجات النزاهة والشفافية تجاه الزبائن والسوق والشركاء، مؤكدة أن مسيرتها التاريخية شاهدة على ذلك.
يُذكر أن السلطات الإيطالية فتحت في وقت سابق تحقيقًا مشابهًا ضد دار ديور المملوكة لمجموعة إل في إم إتش LVMH، ولكن الأخيرة توصلت إلى اتفاق مع الجهة الرقابية في مايو الماضي يتضمّن التزامات تصحيحية، ما جنّبها التعرض لأي عقوبات.
وفي السياق نفسه، وُضعت أيضًا علامات فاخرة أخرى مثل لورو بيانا، ووحدة تابعة لفالنتينو، تحت الرقابة القضائية في إيطاليا خلال العام الجاري، إثر تقارير عن تجاوزات في سلاسل التوريد والعمالة.
