في مواجهة التباطؤ العالمي الذي يشهده قطاع المنتجات الفاخرة، أعلنت دار شانيل أنها ستحافظ على مستويات إنفاقها الاستثماري المرتفعة خلال العام الجاري، رغم تراجع مبيعاتها بنسبة 4.3% خلال العام الماضي، وانخفاض الأرباح التشغيلية بنسبة 30%.
وبلغت إيرادات الدار 18.7 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر، متأثرة بهبوط حاد في مبيعات آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 9.3%، وتراجع بنسبة 4.3% في الأمريكتين، بينما سجّلت أوروبا زيادة طفيفة بلغت 1.2%.
48 متجرًا جديدًا.. وتركيز على الصين والولايات المتحدة
أعلنت شانيل نيتها افتتاح 48 متجرًا جديدًا حول العالم خلال العام الجاري، يُخصّص نصفها تقريبًا للأسواق الأمريكية والصينية، إضافة إلى فروع مرتقبة في الهند والمكسيك وكندا. وأوضحت الشركة أن 6 فقط من هذه المتاجر ستُخصّص للأزياء، فيما ستغطي المتاجر الأخرى مجالات التجميل والجواهر وفئات أخرى.
ورغم ظروف السوق الصعبة، إلا أن شانيل أكدت أنها ستُبقي على حجم استثماراتها الرأسمالية عند 1.8 مليار دولار، وهو المستوى نفسه المسجل في العام السابق، الذي شهد زيادة بنسبة 43% مقارنة بالعام الذي سبقه. كما تخطّط الدار لضخ 600 مليون دولار في سلاسل التوريد، ضمن جهودها لتعزيز الإنتاج الداخلي، ويشمل ذلك الاستحواذ على حصص في مورّد حرير فرنسي وشركة جواهر إيطالية.
أوضح المدير المالي للدار، فيليب بلونديو، أن الشركة رفعت أسعار بعض منتجاتها بنسبة تقارب 3% العام الماضي لمواكبة التضخم، مشيرًا إلى احتمال فرض زيادات إضافية هذا العام، خصوصًا في قطاع الجواهر الراقية، نظرًا لارتفاع أسعار الذهب.
وأشار بلونديو إلى أن الشركة تواصل العمل في "بيئة شديدة التقلب"، لا سيّما في ظل عدم استقرار العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأضاف: "نرصد إشارات إيجابية للاستقرار في الصين وهونغ كونغ، لكن من المبكر القول إن السوق قد تعافت بالفعل".
شانيل ترفض الانكماش وتستثمر في المستقبل
من جهة أخرى، صرّحت المديرة التنفيذية العالمية للشركة، لينا ناير، بأن التقلبات الاقتصادية والسياسية أثّرت بوضوح في مبيعات بعض الأسواق، لكنها شدّدت على أن شانيل تواصل الاستثمار برؤية طويلة الأمد.
