النقص في إعادة الاستثمار

ثمة حركة متنامية بين الأفارقة، وخصوصًا أولئك الذين يعملون في قطاع الضيافة مثلي، لتسليط الضوء على الجوانب الإيجابية لإفريقيا التي تكرّسها وجهة مثالية للسياح. ويتمثل أحد هذه الجوانب في السياحة البيئية التي تركز على السفر المستدام وتعزيز الحفاظ على البيئة ومظاهر الحياة البرية، بموازاة توفير سبل عيش مستدامة للمجتمعات المحلية.

فالسياحة قد توفر مصدر دخل مهمًا لهذه المجتمعات، ولكن من الضروري أن يجري توزيع الفوائد بطريقة عادلة ومستدامة، وهذا يتطلب العمل مع السكان المحليين لتطوير أنشطة سياحية تتوافق مع أسلوب حياتهم وتدعم الحفاظ على البيئة الطبيعية.

الفجوة المعرفية

يعد الحفاظ على الحياة البرية من أكبر التحديات التي تواجه السياحة، وبالطبع صناعة الضيافة، داخل إفريقيا. فغالبًا ما تعجز المجتمعات القريبة من المتنزهات الوطنية عن فهم أسباب وجوب حماية الحياة البرية.

بالنسبة لكثيرين منهم، تعطل الحيوانات سبل العيش وتشكل خطرًا حقيقيًا على الحياة، إذ إنهم غالبًا ما يفقدون محاصيلهم بسبب الأفيال التي تتغذى عليها في منتصف الليل؛ أو حتى أسوأ من ذلك، عندما تستكشف الأسود ما وراء حدود المتنزهات الوطنية وتهدد حياة أطفالهم. لذا ليس من الصعب أن نفهم سبب غريزتهم لقتل الحيوان نفسه الذي من المحتمل أن يجلب منافع اقتصادية لمجتمعهم.

الملكية المحلية

أخيرًا وليس آخرًا، التحدي الذي أود أن أبرزه هو فكرة الملكية. تظهر الملكية بوصفها عنصرًا رئيسًا عندما يتعلق الأمر بتغيير صورة إفريقيا. أتت العديد من الشركات الأجنبية إلى القارة وأنشأت عقارات مذهلة، ولكن ثمة فجوة هائلة في الملكية المحلية.

لماذا لا يوجد المزيد من العقارات والشركات المملوكة للأفارقة والتي يديرها الأفارقة؟ فهذه الخطوة كفيلة بأن تدعم المجتمع المحيط بدلاً من إرسال الأرباح إلى الخارج. هذا لا يعني أنه لا ينبغي للشركات الأجنبية أن تستثمر في إفريقيا.

أعتقد أن ثمة طرقًا يمكن من خلالها تنظيم الاستثمارات بطريقة تفيد السكان المحليين خارج نطاق التوظيف: على سبيل المثال، بناء عقارات على أرض مؤجرة من المجتمعات المحلية، ما سيتيح للمجتمع تجميع الأموال من خلال رسوم الإيجار التي يمكن استثمارها في الزراعة والتعليم والشركات الصغيرة وغير ذلك.

سيتطلب ذلك نظامًا رقابيًا، مثل ذلك المعتمد في رواندا، حيث جرى تطوير مبادئ توجيهية للسياحة المجتمعية من أجل ضمان استفادة السكان المحليين من الشركات الخاصة التي تستثمر في الأنشطة السياحية.

والخلاصة أنه لا بد من القول إن الاستفادة من هذا السوق المتنامي تحتّم الاستمرار في مساعي دعم السياحة البيئية المستدامة في إفريقيا، وهذا يشمل الاستثمار في البنية التحتية والتعليم، فضلاً عن العمل مع المجتمعات المحلية لتطوير الأنشطة السياحية التي تتوافق مع أسلوب حياتها، وكل ذلك بالتوافق مع جهود الحفاظ على البيئة. ببطء، ولكن بثبات، ستتغير الصورة النمطية لإفريقيا، وستستمر في التغير.

قريبًا في يوم ما، سأحطّ في زيمبابوي ولن يُطلب مني أن أنظر بعيدًا، وحينها لن أتوقف عن الابتسام لمرأى المجتمعات المزدهرة والفصل الجديد في قصة إفريقيا.