شرعت كل من صحيفتي الغارديان وصنداي تايمز في تقدير صافي الثروة الشخصية لتشارلز، بالنظر فقط إلى الأصول التي تخصه كفرد وليس تلك التي تنتمي إلى التاج الملكي بشكل عام. وقدرت صحيفة صنداي تايمز صافي ثروته بمبلغ 750 مليون دولار، في حين أن تقديرات صحيفة الغارديان كانت أعلى إذ قدرت ثروته بحوالي 2.28 مليار دولار.

قالت الغارديان إنها عملت مع 12 خبيرًا لإجراء أول "تدقيق شامل" لأصول الملك من مجموعة سياراته ومحفظته العقارية، ومجموعته الفنية بما في ذلك لوحات مونيه ودالي، والجواهر الملكية التي بحوزته.

ومع ذلك، فإن من بين أكثر أصوله قيمة شيئًا غير ملموس وهو إعفاء تشارلز من ضريبة الميراث في المملكة المتحدة، ولولا ذلك لاقتُطع 40% من أصوله الموروثة. يُذكر أن ثروة الملكة إليزابيث الثانية كانت تبلغ 500 مليون دولار عندما توفيت العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ملكيتها لـقلعة بالمورال في اسكتلندا وساندرينغهام هاوس في إنجلترا، فضلاً عن القطع الفنية والجواهر والاستثمارات والعقارات.

وأوضحت الغارديان أنها عندما حاولت التواصل مع قصر باكنغهام للتعليق على تقديراتهم، تلقوا الرد التالي: "على الرغم من أننا لا نعلق على الشؤون المالية الخاصة، فإن أرقامكم هي مزيج إبداعي للغاية من التكهنات والافتراضات وعدم الدقة". ورفض القصر تقديم أي تصحيحات محددة أو تقديرات بديلة لما قد تكون عليه ثروة الملك تشارلز.

أما صحيفة الغارديان التي زاد تقديرها للثروة عن تقدير صحيفة صنداي تايمز البريطانية، فدافعت بأن جزءًا من التحدي في تقييم ثروة الملك هو أن العديد من مقتنياته المالية لم يكشف عنها علنًا، في حين أن الأصول الأخرى التي قد يبدو أنها مملوكة للعائلة هي في الواقع ملك للمملكة المتحدة.