تعمل الحكومة السويسرية للحفاظ على مواطنيها من الأثرياء. فقد ذكرت بلومبرغ أن المسؤولين رفضوا أخيرًا اقتراحًا من شأنه زيادة ضرائب الميراث على الأثرياء. 

وكان الشبان الاشتراكيون في سويسرا قد اقترحوا فرض ضريبة بنسبة 50% على الميراث الذي يزيد على 56 مليون دولار، بهدف استخدام الإيرادات الإضافية لمكافحة التغير المناخي، لكن الحكومة السويسرية ليست على استعداد لهذا النوع من الزيادة.

وقالت الحكومة في بيان لها: "قد تؤدي هذه المبادرة إلى انخفاض إيرادات الحكومة الفيدرالية وبخاصة الكانتونات والبلديات، وهذا من شأنه أيضًا أن يخلق حوافز خاطئة لحماية المناخ".

أشارت بلومبرغ إلى أن الشبان تمكنوا من جمع أكثر من 100 ألف توقيع لدعم اقتراحهم. ويمكن للحكومة رفضه أو تأييده، قبل أن يذهب إلى الناخبين في الاقتراع. ولم يحدد موعد لهذا التصويت بعد، لكن بلومبرغ كتبت أن احتمالية تمرير الاقتراح تراجعت بسبب نقص الدعم الحكومي. 

وفي حين أقرت الحكومة بأن الضريبة المتزايدة يمكن أن تجمع أكثر 4.5 مليار دولار، إلا أنها قالت أيضًا إن الاقتراح قد يكلف في الواقع أكثر على المدى الطويل، وفقًا لبلومبرغ. 

وذلك لأن ارتفاع ضرائب الميراث من المرجح أن يدفع السكان الأثرياء إلى الفرار من البلاد لتجنب الاضطرار إلى دفع المزيد. وقد أعلن أصحاب الملايين والمليارات أنهم سيغادرون سويسرا، وقدرت الحكومة هذه التكاليف بما يعادل ثلاثة أرباع الإيرادات المالية المحتملة.

هذا وليست سويسرا الدولة الوحيدة التي تواجه هذا التحدي في الوقت الحالي. ففي وقت سابق من عام 2024، قالت المملكة المتحدة إنها ستنهي الإعفاءات الضريبية للأجانب الأثرياء، في محاولة لجمع المزيد من الأموال للدولة. 

لكن هذا قد يؤدي إلى مغادرة العديد من السكان فاحشي الثراء للمملكة المتحدة، إذ تشير بعض التقارير إلى أن أصحاب الملايين سيخرجون بأعداد كبيرة. وفي الوقت نفسه، نفذت إيطاليا برنامجًا مشابهًا، ولكن بهدف إبعاد الأجانب الأثرياء عن البلاد.

لكن الحكومة السويسرية تأمل تجنب هذه النتيجة، والحفاظ على رضا سكانها الأثرياء. يذكر أنه في الوقت الحالي، تتمتع البلاد بأدنى معدل ضريبي على الدخل في أوروبا (بنسبة 23.5% فقط من تكاليف العمالة) حسبما ذكرت بلومبرغ. 

هذا النوع من النظام الضريبي الميسر هو الذي أبقى أصحاب الملايين والمليارديرات في سويسرا، ويبدو أن الحكومة تدرك ذلك.