إذا كنت تمتلك المال، فإن شراء الجنسية الأوروبية سيكون أمرًا سهلاً نسبيًا.على الرغم من الدعوات من مختلف الأطياف السياسية لإنهاء ما يسمى بالتأشيرات الذهبية، إلا أن الطلب عليها ارتفع بشكل كبير في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت بلومبرغ.
وتسمح هذه الوثائق للأجانب الأثرياء بشراء الإقامة – ومن ثم فتح الطريق إلى المواطنة – من خلال الاستثمار في العقارات أو الأصول المالية في البلدان الأوروبية، مع وجود قيود قليلة مرتبطة ببعض البرامج التي تتطلب قضاء أسبوع على الأقل في الدولة كل عام.
وفي حين أن بعض الدول لم تعد تقدم التأشيرات الذهبية -أيرلندا والمملكة المتحدة على وجه الخصوص- فإن بلدانًا أخرى تشهد ارتفاعًا في الطلب. في شهر مايو، وصلت البرتغال إلى أعلى مستوى في إصدار هذه التأشيرات منذ سنوات، وقد بلغ عددها 180 تأشيرة ذهبية، في حين أن إصدار اليونان 412 تأشيرة في ذلك الشهر يمثل زيادة بنسبة 87% عن العام السابق.
وفي عام 2022، منحت إسبانيا 2462 تأشيرة ذهبية، بزيادة بنسبة 60% عن عام 2021، ووزعت إيطاليا 79 تأشيرة، وهو أكبر عدد منذ أطلقت البلاد برنامجها في عام 2018.
وربما يرجع جزء من الطلب إلى دعوات السياسيين لإنهاء نظام التأشيرة الذهبية، الذي يقولون إنه يخضع لقواعد تنظيمية فضفاضة ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف العقارات مع انتقال الأجانب الأثرياء. وقال نوري كاتز، مؤسس شركة أبيكس كابيتال بارتنرز لاستشارات الهجرة، لوكالة بلومبرغ: "هناك زيادة كبيرة في الطلب من الأشخاص الذين يحاولون أخذ التأشيرة الذهبية قبل أن تُنهي بعض البلاد البرنامج".
صرحت البرتغال في فبراير أنها ستنهي برنامج التأشيرة الذهبية، في حين زادت اليونان حد الاستثمار من 273 ألف دولار إلى 546 ألف دولار في مناطق معينة. وتدرس إسبانيا زيادة أكبر، من 546 ألف دولار إلى 1.09 مليون دولار. ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يتطلعون إلى هذه البرامج كوسيلة للحصول على الجنسية الأوروبية، فإن هذا الثمن قد يكون مجرد قطرة في بحر.
وفي هذا قال كاتز: "بالنسبة للأشخاص الذين تبلغ ثرواتهم حوالي 5 ملايين إلى 7 ملايين دولار، وأصحاب الملايين الأكثر ثراء، فإن استثمار 500 ألف دولار للحصول على إقامة في الاتحاد الأوروبي أمر جيد".
وعلى الرغم من الضغط في أوساط بعض المجموعات للتخلص من التأشيرات الذهبية، إلا أن هذه البرامج جلبت تدفقًا نقديًا إلى الاتحاد الأوروبي. وفي العقد الماضي، شهدت البلدان التي تصدر التأشيرات الذهبية استثمارات بقيمة 27.3 مليار دولار من خلال هذه البرامج، مع حصول البرتغال بمفردها على 7.3 مليار دولار. وقد يكون من الصعب على البلدان أن ترفض هذا النوع من الأموال، وخاصة في الأماكن التي تعتمد على رأس المال الأجنبي.