أفادت وكالة بلومبرغ أن رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني وافقت على خطط لزيادة الضريبة السنوية التي تفرضها إيطاليا على الدخل الخارجي في محاولة لإعادة توجيه المغتربين الأثرياء الذين يستفيدون من معدلات الضرائب المنخفضة.
خطط زيادة الضريبة السنوية التي تفرضها إيطاليا على الدخل الخارجي
كانت مبادرة خفض الضرائب قد أطلقت في عام 2017 لجذب الأثرياء إلى إيطاليا وزيادة الإنفاق. وحتى وقت قريب، كان الأفراد من ذوي الثروات المرتفعة الذين يقيمون في إيطاليا يضطرون إلى دفع رسوم سنوية قدرها 123 ألف دولار أمريكي للإعفاء من دفع الضرائب على الهدايا والميراث والدخل الناتج في الخارج لمدة تصل إلى 15 عامًا. والآن ستزيد هذه الضريبة إلى 219 ألف دولار.
وقال وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي خلال مؤتمر صحفي في روما: "الإجراء الذي أثار الكثير من الضجيج هو مضاعفة الضريبة الثابتة للمليارديرات الذين يقررون نقل موطنهم الضريبي إلى إيطاليا".
وأفادت الصحيفة أنه منذ تطبيق الإجراء الضريبي قبل سبع سنوات، أدى إلى ما يقرب من 4000 عملية انتقال. ومع ذلك، فإن مضاعفة الضريبة الثابتة لن تنطبق إلا على أولئك الذين لديهم خطط مستقبلية للانتقال إلى إيطاليا، وليس أولئك الذين حصلوا بالفعل على إقامة ضريبية.
وقال تيم ستوفولد، الشريك في شركة المحاسبة مور كينجستون سميث، لصحيفة فايننشال تايمز: "سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى تقليل عدد الأشخاص الراغبين في الذهاب إلى إيطاليا". ويأمل السكان المحليون أن تعود أسعار العقارات وتكاليف المعيشة إلى وضعها الطبيعي نتيجة لذلك.
يذكر أن المراكز الرئيسة مثل روما وميلانو قد شهدت طفرة عقارية في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال، في عام 2020، زادت مبيعات الوحدات السكنية الفاخرة في المدينة العتيقة روما بنسبة 31.4%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007. ومن ناحية أخرى، ترى ميلانو أن الأثرياء هم المسؤولون عن الارتفاع الهائل بنسبة 43% في أسعار العقارات خلال السنوات الخمس الماضية.
كما تتيح دول أوروبية أخرى مثل اليونان حافزًا ضريبيًا مماثلاً إذ يستفيد المغتربون الأثرياء من ضريبة ثابتة سنوية قدرها 100 ألف يورو لمدة 15 عامًا، ومع ذلك، ستحتاج إلى استثمار ما لا يقل عن 500 ألف يورو.
وفي أماكن أخرى مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي من المفترض أن تسجل رقمًا قياسيًا يصل إلى 6700 مليونير بحلول نهاية العام، لا توجد حاليًا ضريبة دخل فردية.
وقال جيورجيتي لرويترز: "كما قلنا في اجتماعات مجموعة العشرين ومجموعة السبع، نحن ضد الدخول في منافسة مع دول أخرى لإنشاء ملاذات ضريبية للأشخاص أو الشركات. إن دولة مثل إيطاليا، ذات حيز مالي محدود، لا يمكنها إلا أن تخسر مثل هذه المنافسة".
