مع تصاعد الضغوط البيئية على قطاع الموضة، عززت مجموعة إل في إم إتش LVMH من التزاماتها نحو الاستدامة بانضمامها رسميًا إلى الأجندة العالمية للموضة Global Fashion Agenda بصفتها شريكًا استراتيجيًا.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انطلاق أسبوع المناخ في نيويورك، في لحظة تشهد فيها الصناعة تحولاً متزايدًا نحو التعاون الجماعي لمواجهة التحديات البيئية.
يأتي هذا الانضمام ضمن سلسلة من التحركات التي تقوم بها المجموعة لدعم الانتقال البيئي في صناعة الأزياء الفاخرة. فقد تعاونت إل في إم إتش سابقًا مع دار شانيل في مبادرات أبرزها تطوير نظام موحّد لتدقيق سلسلة التوريد، وهو ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو العمل الجماعي في قطاع لطالما ارتكز على التنافس الفردي.
منذ انطلاقها، جمعت الأجندة العالمية للموضة بين عدد من أبرز الفاعلين في صناعة الأزياء، بدءًا من مجموعة كيرينغ التي كانت من أوائل الأعضاء المؤسسين في عام 2017، مرورًا بانضمام علامات مثل نايكي، ورالف لورين، ووصولاً إلى شانيل في عام 2024.
والآن، تنضم إل في إم إتش إلى هذه الشبكة، في خطوة تُعد بمنزلة دفعة قوية نحو ترسيخ معايير الاستدامة على مستوى القطاع الفاخر.
AFP
المبادرة التي تضم جهات من مختلف تخصصات الصناعة، تركز على أربعة محاور رئيسة: الحفاظ على التنوع البيولوجي، وخفض الانبعاثات، وتعزيز الشفافية، ودعم الاقتصاد الدائري، وذلك بهدف إعادة تشكيل صناعة الموضة بما يتماشى مع متطلبات المناخ والاستدامة.
هيلين فالاد، مديرة التطوير البيئي في إل في إم إتش، علقت على هذه الخطوة قائلة: "انضمامنا إلى الأجندة العالمية للموضة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جهودنا في الانتقال البيئي بطريقة عادلة وناجحة. نحن نؤمن بأن التعاون عبر القطاع هو مفتاح تسريع التقدم البيئي، وشعارنا في المجموعة هو توحيد الجهود، وهي ليست مجرد كلمات، بل خطة عمل فعلية".
ورغم هذا التقدم، إلا أن المبادرة تواجه أخيرًا تحديات كبيرة في المشهد العالمي. فمؤتمرها السنوي الأخير في يونيو شهد تراجع بعض العلامات عن التزاماتها، وسط تباطؤ في التشريعات البيئية وتصاعد نبرة التشكيك في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG).
لكن انضمام أسماء بحجم إل في إم إتش يُعد دفعة قوية للمبادرة، نظرًا لقدرتها على التأثير في السياسات، والمشاركة في صياغة حلول واقعية، وإطلاق مبادرات مشتركة قابلة للتنفيذ.
